2016-01-07 10:57
ذكر المحلل السياسي الجزائري عبدالناصر جابي أن عام 2015 شهد حدثين مهمَّين مسَّا استقرار النظام السياسي الجزائري في العمق وهزَّا توازناته الداخلية المعروفة بين مؤسساته المركزية و لكن لم يكن للمعارضة السياسية أي دور في وقوعهما، رغم أنها قد تستفيد منهما، لما سيكون لهما من تداعيات على أكثر من صعيد.
وأضاف فى تقرير له نشر بموقع مركز الجزيرة للدراسات أن الحدث الأول يتعلق بالانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال سنة 2015، وهو الذي تعتمد عليه الجزائر بشكل رئيسي في تمويل استثماراتها المختلفة، بما فيها تلك الموجهة للجوانب الاجتماعية كالسكن والتشغيل، التي تشتري بها الحكومة السلم الاجتماعي المطلوب، بعد موجات التغيير التي عرفتها المنطقة العربية. تداعيات ظهرت بسرعة على مستوى قانون الميزانية لسنة 2016 الذي قرَّر زيادات في أسعار مواد استهلاكية أساسية كالبنزين والكهرباء وفتح رأسمال الشركات العمومية للقطاع الخاص. وأثارت المصادقة على هذا القانون صراعات سياسية وصَلَ صداها إلى المؤسسة التشريعية لأول مرة في التاريخ السياسي للجزائر، كما شهد الشارع مظاهرات ووقفات سلمية.
وتابع أن الحدث الثاني يتعلق بالتغييرات التي مسَّت الأدوار التقليدية المنوطة بالمؤسسة الأمنية-العسكرية داخل النظام السياسي الجزائري، وعلاقها بالمؤسسات السياسية الأخرى كرئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية ومؤسسات اتخاذ القرار المدني الأخرى؛ فقد عرفت سنة 2015 سلسلة من الإقالات والتحويرات داخل أجهزة المؤسسة ذاتها وفي رجالها من القياديين، أدَّت إلى إبعاد الرجل الأول (محمد مدين المدعو توفيق) الموجود على رأس الاستخبارات منذ ربع قرن تقريبًا. وقد سبقت هذه التغييرات محاكمات لقيادات عسكرية وأمنية قريبة من الرجل الأول، جعلته يخرج إلى العلن لأول مرة في تاريخ المؤسسة الأمنية بتوجيهه لرسالة يحتج فيها على محاكمة أحد أعوانه المشرفين مباشرة على ملف مكافحة الإرهاب (الجنرال حسان)؛ وهو احتجاج قام به لنفس السبب وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار.
ورأي أ، الجزائر مرشحة لتغييرات سياسية يمكن حدوثها في أي وقت جرَّاء مرض الرئيس الطويل؛ فهل ستدخل المعارضة موحَّدة لفرض مرحلة انتقالية لتغيير النظام السياسي وآليات عمله ومؤسساته أم أنها ستدخل منقسمة في لعبة تغيير الأشخاص التي جرَّبتها أكثر من مرة دون نتائج ملموسة. علمًا بأن فكرة المرحلة الانتقالية مرفوضة أصلًا من قِبل القوى السياسية الرسمية التي ترى فيها تشكيكًا في المؤسسات القائمة وآليات إنتاجها (الانتخابات). في حين تركِّز المعارضة الممثَّلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي على مفتاح لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، كمدخل لمرحلة انتقالية لا تزال غامضة كمفهوم وغير محددة المعالم في الحالة الجزائرية، ولم يُبْنَ حولها نقاش سياسي واسع ضمن فضاء سياسي يشكو الفراغ؛ حيث لم تحدِّد مكونات المعارضة بشكل جدي نقاط التقائها ونقاط خلافها التي ما زالت كثيرة ومتنوعة.
وأِار إلي أن هنالك معالم تشكُّل سيناريوهين للتغيير السياسي على المدى المتوسط في الجزائر، سيحددان أدوار ومكانة المعارضة مستقبلًا على المدى القصير والمتوسط. ويتمثَّل السيناريو الأول في تزايد قوة المعارضة داخل المشهد السياسي تدريجيًّا من خلال تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بعد أن تكسب ودَّ أحزاب أخرى مثل جبهة القوى الاشتراكية وغيرها من الأحزاب الفاعلة والشخصيات الممثلة. ويَفترض هذا السيناريو أن تكسر هذه النخب السياسية حاجز الخوف وتذهب نحو قواعد شعبية أوسع، ليس داخل العاصمة والمدن الكبرى فقط، بل في المناطق الداخلية التي يعتمد عليها النظام السياسي الرسمي لتغيير موازين القوى السياسية كل مرة بمناسبة الانتخابات التي تعوَّد على إجرائها دوريًّا دون إحداث أي تغيير.
واعتبر أن هذا سيناريو متفائل، يعني من جهة أخرى أن منطق الصراع/التوافق هو الذي سيسود مع السلطة السياسية لفرض دخول مرحلة انتقالية، يمكن أن تجد تأييدًا دوليًّا كذلك في هذه المرحلة التي تعيش فيها المنطقة حالة اضطراب (ليبيا/مالي).كما أن هذا السيناريو يعني أن هناك أدوارًا ستقوم بها هذه النخب السياسية المعارضة المنتمية للفئات الوسطى من خلال تنظيماتها السياسية والجمعوية المختلفة. وهو السيناريو الذي لن يصعب تحققه دون إدخال متغيِّر المجتمع من خلال فئات شعبية أوسع في اللعبة السياسية وعلى رأسهم الشباب، لتغيير موازين القوى والخروج من منطق الاستفراد الذي كان يحكم علاقة المعارضة بالسلطة؛ فهو سيناريو يزاوج بين الضغط الشعبي المنظَّم والدور السياسي للأحزاب والنخب السياسية الفاعلة للوصول إلى تغيير عميق للنظام السياسي وآليات عمله ومؤسساته، لا أشخاصه وواجهته كما يحدث مرارًا.
وأردف أن السيناريو الثاني أكثر قُربًا من التجربة السياسية للجزائر والجزائريين الذين عُرف عنهم سيطرة ثقافة سياسية جذرية وفراغ سياسي للشارع لأسباب تاريخية (النظام السياسي الأحادي/تجربة العشرية السوداء). وهو وارد الحصول في حال فشل السيناريو الأول وعدم التمكن من الوصول إلى توافق بين النخب السياسية الرسمية والمعارضة التي تكون قد فشلت في فرض اقتراحها بضرورة مرحلة انتقالية. ويعني ذلك دخول الشارع غير المسيس وغير المنظَّم عاملًا مؤثِّرًا في الصراع؛ مما قد يؤدي إلى انهيارات كبيرة في بِنية النظام والدولة الوطنية بنسب عنف كبيرة، كما عرفها بعض التجارب العربية في هذا الظرف السياسي والاقتصادي المأزوم الذي تمر به المنطقة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
تغييرات سياسية عاصفة بالجزائر وغموض حول موقف المعارضة
0 | 
0 | 
723 
